مقتضاى القرعة لكلّ امر مشكل مىبايد با قرعه آن را حلّ نمود . قوله : او التخيير : وجه آن اين است كه هركدام براى فكّ صلاحيّت داشته و بحسب فرض هيچيك بر ديگرى ترجيح ندارد لاجرم در تعيين هريك براى فكّ مختار هستيم . قوله : او عدمه : يعنى عدم فكّ هيچكدام و وجه آن اينستكه : وارث مجموع مماليك بوده و فرض كرديم ما ترك وافى بجميع نيست و بعقيده مشهور چون وقتى مال به قيمت وارث نبود وى را نبايد آزاد كرد لاجرم در اينجا نيز نمىتوان هيچكدام را از رقيّت رها و آزاد كرد . قوله : و كذا الاشكال لو وفت حصّة بعضهم الخ : مثلا از ميّت پدر و يك پسر و يك دختر باقى مانده و جملگى مملوك و رقّ مىباشند و ما ترك ميّت بقدرى است كه وقتى سهام ورثه را اگر بخواهند بينشان تقسيم كنند به پسر بقدرى مىرسد كه وافى به قيمت او بوده و مىتوان او را به آن خريد و آزاد نمود ولى پدر و دختر سهمشان وافى به قيمتشان نيست . قوله : و ظاهر النّصوص توقّف عتقه بعد الشّراء : مؤلّف گويد : از جمله نصوص وارده در اين باب كه دلالت بر اين دارد كه پس از خريدن مملوك آزادى او موقوف بر اعتاق است سه حديث ذيل مىباشد : حديث اول محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير از جميل بن درّاج قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : الرجل يموت و له ابن مملوك ؟ قال : يشترى و يعتق ثمّ يدفع اليه ما بقى ( وسائل ج 17 ص 405 )